الهيئة القضائية الوطنية المستقلة بالمملكة العربية السعودية المعروفة بديوان المظالم تعمل على تحقيق العدل والإنصاف بكل الوسائل والطرق الممكنة، وذلك من خلال الرقابة القضائية على أعمال الهيئات المختلفة، لضمان حسن تطبيق اللوائح والقوانين المقررة.
ويقوم الديوان باستقبال الشكاوى ضد مؤسسات الدولة إن وجدت ساعياً لحلها، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل مع الجهات الإدارية من خلال تمكينهم من الوسائل المخصوصة بالتظلم، وذلك مثل القرارات والأعمال الإدارية المشوبة بعدم الإختصاص، بما يكفل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها.
محتويات
تعريف ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية
ديوان المظالم هو الهيئة القضائية المستقلة التي يختلف عملها عن عمل المحاكم المعروفة لدى الكثير، ولكنها تتشارك معها في المبدأ نفسه بتحقيق العدالة، ورد المظالم إلى أهلها، ويُمكن لهذا الديوان أن يتدخل في الكثير من الممارسات الخاطئة من قبل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لحل المشكلة التي تدور حولها، فهو يعمل كدور رقابي على المؤسسات حتى إن لم يكن هناك أي شكوى ضدها.
ديوان المظالم هو أهم مميزات الدولة الحديثة، التي تعمل على تحقيق العدالة لمواطنين.
أهمية ديوان المظالم
قد يتساءل البعض عن أهمية وجود هذه الدولة في المؤسسة، والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في أن هذه المؤسسة تُساعد على حل كل المشكلات التي لا تكون في صلاحيات السلطة القضائية في الدولة، إذ هناك بعض المسائل الإدارية التي تتطلب حلاً ولا يُمكن اللجوء إلى المحاكم لحلها، هذا لأنها ليست من اختصاصهم.
السلطة القضائية اختصاصها يكون في القضايا المرفوعة إليها من قبل المدَّعون فقط، ولا يكون لها دورٌ رقابي دون توجيه دعوى لهذه المؤسسة أو الشركة، لذلك تم وضع ديوان المظالم ليقوم بمثل هذا الدور.
نشأة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية
تم إنشاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودي في البداية كان على شكل شعبة بديوان مجلس الوزراء، حتى صدر المرسوم الملكي رقم(78/م) المُسجل في عام 2007م، الذي يٌر بإصدار نظام جديد، ورئيسه يكون بمرتبة وزير.
ما هي المراحل التي مر بها تأسيس المظالم
- إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء
وقد كان إنشاءها بموجب نظام مجلس الوزراء الذي صدر عام 1952م، الذي نص في المادة 17 على تشكيل شعبة بديوان مجلس الوزراء باسم ديوان المظالم، ومُشرف هذه الإدارة رئيس يُعين بمرسوم ملكي، ويكون مسؤولاً أمام جلالة الملك، فهو المرجع الأعلى له.
- إحداث تطوير في عمل الديوان
وبعد فترة عمل ولاة الأمر بحرص على إحداث نقلة نوعية في عمل الديوان، ليواكب الأهداف الأساسية له، ويصدر مرسوم ملكي برقم(7/13/8759) من العام 1953م، الذي ينص على تشكيل ديواناً مُستقلاً باسم ديوان المظالم، ويقوم على إدارته رئيس درجته وزير، يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
- هيئة القضاء المستقلة
وقد تم تغيير مُسمى ديوان المظالم في العام 1981م بموجب مرسوم ملكي برقم (م/51)، إلى هيئة قضاء مستقلة مرتبطة بالملك بشكل مباشر، وقد كان اختصاصها ما يلي:
- القضاء الإداري.
- القضاء الجزائي.
- القضاء التأديبي.
- القضاء التجاري.
- المرحلة الحالية التي استقر عليها الديوان
تم اصدار نظام ديوان المظالم الجديد بموجب مرسوم ملكي رقم(م/78)، في العام 2007م؛ الذي عمل على تحديد الأسس الجديدة للقضاء الإداري، والذي كان معتمداً على الآتي:
- عمل على تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، بالإضافة إلى إنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدراية بالرياض، وتم إنشاء محاكم استئناف إدارية في كلٍ من جدة، والدمام وأبها، والمدينة المنورة.
- إنشاء مجلس للقضاء الإداري، على أن يتم تحديد الإختصاصات والوحدات التابعة له.
- الديوان يختص في الدعاوى المختصة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، وينظر في الدعاوى المتعلقة بإلغاء قرارات المجلس التأديبية، واللجان شبه القضائية.
نبذة عن عمل ديوان المظالم
تقضي المادة الأولى في نظام المظالم الذي تم تشكيله بموجب المرسوم الملكي (م/78) من العام 2007م، بأن هذا الديوان يُعتبر هيئة قضائية إدارية مستقلة، إذ يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى من بعد موافقة الملك، وتحديد اختصاصات كل محكمة.
ومحاكم ديوان المظالم تنقسم إلى 3 محاكم، وهي الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الإستئناف الإدارية.
- المحاكم الإدارية: وهي المحاكم التي تختص بالدعاوي المتعلقة بحقوق نظم الخدمة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى التقاعد لموظفي الحكومة ومستخدميها، وأيضاً الأجهزة ذوات شخصية معنوية عامة مستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- المحكمة الإدارية العليا: وهي المحكمة التي مقرها في مدينة الرياض، في الإعتراضات على الأحكام التي تصدرها محكمة الإستئناف الإدارية، هذا إن كان محل الإعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو بعض الأنظمة التي قد تتعارض معها أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.
- محاكم الإستئناف الإدراية: وهي المحاكم التي تكون صلاحيتها النظر في الأحكام القابلة للإستئناف التي تصدر من المحاكم الإدارية، والتي تحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفقاً للإجراءات المقررة.
وقد كان رئيساً لديوان المظالم منذ العام 1432هـ-1436هـ عبد العزيز بن محمد النصار، والذي تبعه خالد بن محمد اليوسف، بحيث كان علي بن عبد الرحمن حماد نائب الرئيس منذ العام 1446هـ وتبعه ابراهيم بن عبدالله المطرودي.