كم عدد المحاكم في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية قامت بتقديم التطورات المتتالية في جانب الخدمات المقدمة للمواطنين بحسب رؤية ولي العهد 2030، حرصاً منهم على تسهيل أية اجراءات حكومية مقدمة لهم، ليحصلوا عليها بسرعة وبكل سهولة، وانطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر مرسوماً ملكياً برقم م/78 في 19/9/1428هـ على إنشاء محكمة عليا مقرها في مدينة الرياض، ويُعتبر القضاء في المملكة العربية السعوية سلطة مستقلة تعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية وتوسعت تدريجياً حتى وصلت لما هو عليه في النظام الجديد للقضاء، وهناك الكثير من دور القضاء المتوزعة في كافة أنحاء المملكة والتي تُلبي كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن عدد المحاكم في المملكة العربية السعودية.
محتويات
القضاء في السعودية
القضاء في المملكة يُعتبر سلطة مستقلة تعتم على الاحكام الإسلامية وقد ظهرت بذرتها في عهد الملك عبد العزيز آل سعود وقت إنشاءه رئاسة قضاء واحدة في المنطقة الغربية بمكة في العام 1926، وتوسعت تدريجياً حتى وصلت لنظام القضاء الجديد بمرسوم ملكي في العام 2007م، وقد حققت المملكة الترتيب ال 16 عالمياً متقدمة عن العام السابق في مؤشر الإستقلال القضائي، وبما يتعلق في تسوية النزاعات قفزت المملكة 4 مراكز وأصبحت في الترتيب 17 عالمياً، وبقيت في المركز11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها 18 عالمياً.
رؤية وزارة العدل ورسالتها
رؤية وزارة العدل في المملكة العربية تعمل على تحقيق العدالة الناجزة، بوصولها للأمن العقاري وتقديم الخدمات التوثيقية العدلية المتميزة بكل شفافية وسرعة.
ورسالة الوزارة تعمل على توفير البيئة العدلية المتميزة المستمدة من شريعتنا الإسلامية، وذلك بتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية، وتعمل على نشر ثقافة العدل من خلال بنائها المؤسسي الكفء، بالإضافة إلى الموارد البشرية المؤهلة، وتعمل على انتشار الشراكة الفاعلة على المستوى المحلي والعالمي، بأكثر الأدوات تطوراً وحداثة.
كم عدد الجامعات في السعودية 2025
خدمات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
سعت وزارة العدل على تقديم كافة الخدمات لمواطنيها بشكل أسرع وأسهل إذ تُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية ومن أبرز الخدمات كما يلي:
- خدمة القضاء: والمتمثلة في الاستعلام عن القضايا والمواعيد باستخدام الهوية الرسمية.
- خدمات الوكالات: وهي الإستعلام عن الوكالات بكل سهولة من خلال الهوية الرسمية والتحقق من الوكالة.
- خدمات كتابات العدل المتنقلة: وهي خدمات مجانية تقوم بتقديمها وزارة العجل للمواطنين المستفيدين غير القادرين على الحضور لمقر وزارة العدل.
- خدمات الاستعلام عن المأذونين: الاستعلام عن المأذونين الشرعيين باسم المؤذون والمنطقة.
- خدمة الإستعلام عن المحاميين: وهي عن طريق اسم المحامي والمنطقة.
- خدمات التنفيذ: تكون أيضاً عن طريق الاستعلام برقم الهوية الوطنية.
- خدمات تسجيل الملكية: وهي متمثلة في الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري.
أنواع محاكم القضاء في السعودية
المملكة العربية السعودية في وزارة العدل تتعدد إلىثلاثة أنواع من المحاكم في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:
- النوع الاول: المحكمة العليا.
- النوع الثاني: محاكم الاستئناف.
- النوع الثالث: محاكم الدرجة الأولى.
المحاكم
تتكون المحاكم بحسب نظام القضاء كما يلي:
- المحكمة العليا. مفعله
- محاكم الاستئناف. مفعله
- محاكم الدرجة الأولى ” الابتدائية”، وهي:
- المحاكم العامة. مفعلة
- المحاكم العمالية.مفعلة
- المحاكم الجزائية. مفعلة
- محاكم الأحوال الشخصية. مفعلة
- المحاكم التجارية.مفعلة
كم عدد المحاكم في المملكة العربية السعودية
بحسب تقرير التنافسية العالمي في العام 2025م فقدحققت المملكة المرتبة ال 16 عالمياً متقدمة ب 8 مراكز عما سبق من الأعوام في الاستقلال القضائي، وبالنسبة لمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز وحلت في المركز ال 17 عالمياً، وقد بقيت في المركز ال 11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر الكفاءة للإطار القانوني للطعن في اللوائح أصبحت في الترتيب ال 18 عالمياً متقدمة 11 مركزاً، كما تقدمت في مؤشرات انفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية من ضمن تقرير سهول ممارسة الأعمال في العام 2025 الذي تم اصداره عن مجموعة البنك الدولي حيث انتقلت للمركز 51 في المؤشرالأول بعد أن كانت في الممرتبة 59، كما انتقلت للمركز ال 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة 24، وبالنسبة لعدد المحاكم في المملكة العربية السعودية لم يتم الإعلان عن رقم محدد بما يخص عدد المحاكم في المملكة، ولكن يوجد محكمة واحدة على الأقل في مل منطقة من مناطق المملكة، او ما ينوب عنها من مكاتب قضائية أو مكاتب تنفيذية.